قانون الانتخابات يحرم 200 ألف ناخب في الخارج من التصويت

كشف خبراء في شؤون الانتخابات في البلاد، أن قانون الانتخابات التشريعية الذي اقره البرلمان اول من امس الاثنين، سيحرم اكثر من 200 الف ناخب عراقي في الخارج من التصويت، مشيرين الى ان القانون بصيغته الحالية معرّض للطعن، فيما قال ممثلون عن أحزاب صغيرة، إن إقرار نظام سانت ليغو المعدل في احتساب الاصوات، "مخطط يستهدف القوى الديمقراطية"، والمحوا الى ان أحزابهم ستتحالف معاً لمجاراة الأحزاب الكبيرة.

وصوت مجلس النواب مساء الاثنين على قانون الانتخابات، معتمدا نظام سانت ليغو المعدل وعلى إحصائيات وزارة التجارة في ما يخص عدد السكان. كما صوت المجلس بالموافقة على ان يكون عمر الترشيح لعضوية المجلس 30 عاماً وحاصلاً على شهادة الإعدادية كأقل تقدير.
وقال عضو في اللجنة القانونية النيابية طالباً عدم ذكر اسمه لـ"المدى" إن لجنته وضعت مقترحات ثلاثة لكل فقرة في القانون وتم حسمها بالأغلبية، مضيفا أن "فقرة تصويت العراقيين المتواجدين في الخارج سقطت سهوا ولم تدرج في مسودة القانون النهائية".
واضاف عضو اللجنة القانونية أن "رئيس اللجنة القانونية نبه النواب اثناء جلسة التصويت الى قضية تصويت العراقيين في الخارج، ولكن على ما يبدو ان عدم إدراجها غير مقصود لان جميع الكتل السياسية يهمها التصويت في الخارج".
وتجاهلت المادة 40 الخاصة بتصويت عناصر الأمن والمهجرين، من قانون انتخابات 2014 الذي اقره البرلمان أي إشارة الى تصويت العراقيين في الخارج، وأوضحت فقط آلية تصويت المهجرين في الداخل، بينما نصت المادة 4 الفقرة 5 من قانون انتخابات 2010 ان "للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت العراقيين في الخارج".
وقال الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في حديث مع "المدى" امس ان قانون الانتخابات الجديد معرض بشكل كبير الى الطعن به في المحكمة الاتحادية لوجود عدد من المخالفات في صياغته ومخالفته للدستور، فضلا عن إلغاء تصويت الخارج.
وأوضح اللامي أن عنوان القانون الجديد المشرع هو "قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005"، لكنه يشير الى ان المادة 47 من القانون الجديد تقول "يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته"، وهذا يعني ان القانون الجديد ليس تعديلا على القديم، وانما تشريع جديد، ويمكن الطعن به باعتباره جاء مقترحا من قبل مجلس النواب وليس من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية، حسب القانون.
واضاف اللامي ان "القانون الجديد يلتف على الدستور اذ قام البرلمان بتوزيع عشرة مقاعد على بعض المحافظات، لان الزيادة في المقاعد لم تتم وفق مانص عليه الدستور، بان لكل 100 ألف نسمة نائبا واحدا، كما لم يأخذ البرلمان بالاحصائية الاخيرة التي صدرت عن وزارة التخطيط، وانما تمت زيادة المقاعد حسب التوافقات".
واشار اللامي وهو عضو في المفوضية السابقة للانتخابات إلى ان "القانون الجديد يعتمد نظام "سانت ليغو المعدل" في توزيع الاصوات، واخذ بنسخة النظام الاسوأ من خلال تقسيم عدد الاصوات الصحيحة لكل كتلة سياسية على الاعداد التسلسلية (1.6,3,5,7,9.......الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وأضاف ان نظام توزيع الأصوات الجديد يناقض أمر المحكمة الاتحادية بعدم دستورية توزيع الأصوات وفق نظام "الباقي الاقوى" الذي تم تطبيقه في انتخابات 2010، مشيرا الى ان نظام "سانت ليغو" المعدل، سيحرم القوائم الصغيرة من الحصول على مقعد في البرلمان.
الى ذلك أوضح اللامي ان القانون الجديد ألغى "تصويت العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد".
إلى ذلك أكد عضو مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي في تصريح مقتضب لـ"المدى" امس أن "الإحصائيات السابقة للمفوضية اكدت وجود اكثر من 200 ألف ناخب في الخارج يحق لهم المشاركة"، مقللا من حجم تأثيرهم على نتائج الانتخابات.
الى ذلك انتقد عضو الحزب الشيوعي جاسم الحلفي اعتماد القانون الجديد نظام "سانت ليغو" المعدل، الذي وصفه بالمستحوذ على أصوات الكتل الصغيرة، والمكرس للقوائم الكبيرة.
وقال الحلفي في اتصال مع "المدى" ان اعتماد نظام "سانت ليغو" المعدل يستهدف القوى الديمقراطية ويبعد الاحزاب الصغيرة عن العملية السياسية، وتكريس السلطة بيد كتلة واحدة، مؤكدا ان القوى المدنية والليبرالية ستعمل على ضم كل الاحزاب والكتل التي حصلت على مقعد او مقعدين او التي لم تفز في الانتخابات السابقة في قائمة واحدة موسعة، ولم يستبعد الحلفي تقديم طعن ضد القانون الجديد، بعد ان تتم دراسته من الناحية القانونية.
من جانبه وصف امين عام حزب الشعب فائق الشيخ علي، نظام "سانت ليغو" المعدل بـ"الظالم"، ولا يحقق العدالة لكل الاطراف والكتل السياسية، وقال لـ"المدى" ان قانون الانتخابات الجديد يأتي على "مقاس ما يسمى بالكتل الكبيرة"، مشيرا الى ان القانون يضع العراقيل امام الكتل الصغيرة والناشئة في خوض الانتخابات والحصول على مقاعد في البرلمان.
وعلى الرغم من ذلك يقول أمين عام حزب الشعب ان "التيار الديمقراطي والاحزاب الصغيرة ستخوض الانتخابات وتوسع تحالفاتها لخوض الانتخابات المقبلة".
مرسوم جمهوري يحدد نيسان المقبل موعداً للانتخابات

 بغداد/ المدى برس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، تسلمها مرسوما جمهوريا من رئاسة الجمهورية، يحدد فيه موعد الانتخابات البرلمانية في الـ30 من نيسان 2014.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المفوضية تسلّمت امس، مرسوما جمهوريا من رئاسة الجمهورية، حددت فيه موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، في 30 من نيسان 2014".
يأتي هذا بالتزامن مع تصويت مجلس النواب بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2014، فيما اجل جلساته 14 من الشهر الجاري، بعد القراءة الأولى لقانون انتخابات كركوك.
وكان البرلمان شرع، منذ الشهر الماضي، بمناقشة قانون الانتخابات والفقرات المختلف والتي تأخر إقرارها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها خصوصا "الكوتا والمقاعد التعويضية".