أعلنت اللجنة المالية النيابية إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف الزيادة المقرة في رواتب العسكريين وتقاعادتهم ، مشيرة إلى أن تعديل القانون المصوت عليه في مجلس النواب لا يزال في وزارة المالية قيد إكمال الإجراءات النهائية.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي ان التعديل الاخير لقانون رواتب العسكريين وتقاعداتهم تم تمريره عبر مجلس النواب وهو قيد اكمال الاجراءات الاصولية النهائية
في وزارة المالية قبل دخوله حيز التنفيذ .
واضاف الياسري ان القانون الجديد سيضمن رفع الحد الادنى من رواتب العسكريين وتقاعداتهم بما يتماشى مع متطلبات الحياة وللتخفيف عن كواهلهم، كذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بحق هذه الشريحة التي تقدم خدماتها للمواطنين ليل نهار.
في شأن متصل اكد الياسري ان قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة لا يزال في الامانة العامة لمجلس الوزراء قيد المناقشة واستحصال الموافقات النهائية قبيل الانتهاء منه وتحويله كمسودة قانون الى مجلس يرا الى ان هذه القوانين ستوحد الرواتب وبفوارق قليلة حتى يتم التساوي بين جميع رواتب الموظفين، موضحا انه كان من المفترض ان يفعل القانون مع التخصيصات المالية السنوية لسنة اقراره باعتباره يحتاج الى مبالغ من الموازنة الاتحادية. وعبر عضو اللجنة المالية عن أمله بان يتم اقرار القانونين خلال الاشهر القليلة المقبلة.
النواب لقراءته والتصويت عليه ، مشيرا الى ان هذه القوانين ستوحد الرواتب وبفوارق قليلة حتى يتم التساوي بين جميع رواتب الموظفين، موضحا انه كان من المفترض ان يفعل القانون مع التخصيصات المالية السنوية لسنة اقراره باعتباره يحتاج الى مبالغ من الموازنة الاتحادية. وعبر عضو اللجنة المالية عن أمله بان يتم اقرار القانونين خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وتابع ان الغاية من هذا المشروع هو توحيد رواتب الموظفين في كافة الوزارات ، ورفع رواتب الدرجات الدنيا ، وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا ، والغاء الدرجتين ( 10 و 11 ) من سلم رواتب الموظفين .
الدنيا ، وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا ، والغاء الدرجتين ( 10 و 11 ) من سلم رواتب الموظفين .
واضاف ان اللجنة المالية البرلمانية بانتظار وصول مشروع القانون من اللجنة المختصة في مجلس الوزراء، لغرض دراسته وابداء الملاحظات عليه، وبدورها سترفعه الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض عرضه على البرلمان للتصويت عليه . وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة من مستشارين في رئاستي الوزراء والجمهورية لإعداد قانون سلم رواتب جديد لموظفي الدولة كما تمخض اجتماع بين جميع الكتل السياسية عن اتفاق لإقرار قوانين سلم الرواتب الجديد وتوزيع عائدات النفط ورواتب المتقاعدين بعد عطلة الفصل الحالي. ويتضمن القانون زيادة رواتب موظفي الدرجة الخامسة فما دون لأنهم يتقاضون رواتب لا تلبي احتياجاتهم المعيشية اليومية.
بين جميع الكتل السياسية عن اتفاق لإقرار قوانين سلم الرواتب الجديد وتوزيع عائدات النفط ورواتب المتقاعدين بعد عطلة الفصل الحالي. ويتضمن القانون زيادة رواتب موظفي الدرجة الخامسة فما دون لأنهم يتقاضون رواتب لا تلبي احتياجاتهم المعيشية اليومية.
من جهتها بينت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان القانون سيضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة بالشكل الذي يتلاءم مع ما يقدموه من خدمات.وقال وزير التخطيط، وزير المالية وكالة الدكتور علي الشك
لاتنسونا من صالح دعائكم
محمد العراقي ابن الكوفه
